از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است!
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۴۴۲۳
هرچند بعد از انقلاب تلاش‌های بسیاری برای کاهش فقر و نابرابری داشته‌ایم، اما در این زمینه موفقیتی به دست نیاوردیم. آمار‌ها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به‌جایی رسیدیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم‌میهن؛ درست است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما آیا با تعریف یک ساعت کار در هفته که نرخ بیکاری با آن محاسبه می‌شود، می‌توان پاسخگوی مخارج یک خانوار بود؟ قطعاً نه. خیلی از اوقات افراد شاغل هم هستند، اما بسیاری از آن‌ها نیز فقیر محسوب می‌شوند، چون ارزش نهایی تولید آن‌ها در اقتصاد پایین است، چون یا قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند پایین است و یا تولید کمی دارند.
مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شیوه حکمرانی اقتصاد ایران بر نامطلوب دانستن سودآوری بنگاه‌ها بنا شده است. دولت به‌خاطر حمایت از فقرا اساساً سودآوری را ضدعدالت فرض می‌کند و نمی‌گذارد مازاد ایجاد شود تا آن مازاد یک نظام تامین اجتماعی را درست کند. دولت با تاکید و اصرار هویتی، اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند.
گفته می‌شود در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده است؛ و با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است.
این مقدمه فرازی از صحبت‌های مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، داوود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در حوزه فقر و زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصاد در نشست «مسئولیت اجتماعی و وظایف دولت‌ها» است که به همت فردای اقتصاد برگزار شد.
شباهت حکمرانی دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی متفاوتمسعود نیلی، اقتصاددان: شاخص‌های اقتصادی کشور، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در اقتصاد گفته می‌شود که چهار بازیگر وجود دارد؛ خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی، که بازیگر نقش اول آن خانوار‌ها هستند و اصل و هدف اقتصاد به خاطر آن است.
پرداختن به مسائلی، چون آموزش و بهداشت را ذیل سرفصلی با عنوان مسئولیت‌های اجتماعی دولت طبقه‌بندی می‌کنیم که در کنار مسئولیت‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود. اگر دولت در مسئولیت‌های اقتصادی خود کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته باشد، تورم پایین باشد و نرخ بیکاری را پایین بیاورد، هر سه این‌ها تبدیل به مابه‌ازای رفاهی در خانوار‌ها می‌شود.
فقر نیز به دو قسمت تقسیم می‌شود، یکی مقابله با پدیده فقر و دیگری حمایت از فقرا. طبیعتاً اگر در فقر رو به افزایش باشد و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب نباشد، باید بگوییم که این جامعه پایدار نیست و به همین دلیل به ندرت می‌بینیم که دولت‌ها نسبت به مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشند و این مباحث را دنبال می‌کنند.
در اینجا من سوالی مطرح می‌کنم که آیا دولت در حوزه‌های اجتماعی دارای «مسئولیت اصیل» است؟ منظور من از اصیل بودن مسئولیت این است که اگر مثلاً ما اقتصادی داشتیم که رشد آن خوب بود و تورم و نرخ بیکاری آن کم بود، آیا دولت همچنان می‌گوید که باید مسئولیت اجتماعی داشته باشیم؟ پاسخ من به این سوال مثبت است. یعنی اگر اقتصاد خوب کار کند همچنان دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را دارد و شرایط مساعد اقتصاد‌های کلان شرط لازم هستند، اما شرط کافی نیستند.
می‌دانیم که رشد مناسب اقتصادی، تورم پایین و نرخ کم بیکاری، پیش‌نیاز رفع فقر هستند تا شرایط اجتماعی خوب شوند، اما رفع فقر در فرایند طبیعی خود به تدریج اتفاق می‌افتد.
اما در مسیر بهبود مسائل رفاهی همیشه گروه‌هایی هستند که در فقر به سر می‌برند و نمی‌توانند آموزش خوبی به فرزندان خود بدهند و فقر بین‌نسلی می‌شود یا نمی‌توانند هزینه‌های درمانی خود را تامین کنند و... بنابراین اینکه بگوییم با همان سرعتی که رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند فقر هم باید بهبود پیدا کند، در درون خود سازگاری نداشته است.
بخشی از فقرا نیز هستند که لزوماً با بهبود شرایط اقتصادی به‌طور مستقیم شرایط‌شان بهتر نمی‌شود مانند کسانی که دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند بنابراین دولت‌ها باید در سیاست‌های اجتماعی یک فرایند سریع‌تر از فرایند طبیعی را داشته باشند.
سوال دوم اینکه چه ارتباطی بین عملکرد اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی برقرار است؟ آیا خود نحوه اعمال سیاست‌های ضد فقر می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود؟ پس رابطه بین نحوه اعمال سیاست‌های اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان اهمیت دارد. بدون تردید عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان با بهبود شاخص‌های اجتماعی سازگاری ندارد و رشد منفی اقتصاد، فقر، تورم و نابرابری را زیاد می‌کند.
اگر ۱۵ سال پیش درباره فقر مطالعه می‌کردیم، می‌گفتیم که احتمال فقیر شدن چه خانوار‌هایی و با چه ویژگی‌هایی وجود دارد؟ و جواب می‌دادیم مثلاً خانوار‌هایی که سرپرست آن‌ها بی‌سواد یا کم‌سواد است و یا می‌گفتیم خانوار‌هایی که تحصیلات بهتری دارند احتمال فقیرشدن‌شان کمتر است، اما اکنون که درباره فقر مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که آن ویژگی‌ها که خانوار‌ها را از هم متمایز می‌کرد کم‌کم در حال از بین رفتن است و فقر به‌صورت یک پدیده فراگیر و در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان درآمده است و آن تمایز‌ها کمتر معنادار هستند. علت آن این است که روند درآمد سرانه به سمت کاهش است و فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادینه می‌کند.
اینگونه است که سیاست‌های اجتماعی می‌تواند طوری اعمال شوند که تعادل‌های اقتصاد کلان را به‌هم بزند و در نتیجه باعث شود عملکرد اقتصادی نامطلوب شود. سوال این است آیا می‌توانیم حالتی را تصور کنیم که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم سازگار باشند و مانند چرخ‌هایی باشند که با هم بچرخند؟ و در واقع آیا می‌توانیم به جایی برسیم که اقتصاد کلان، فقرا را کمتر کند و سیاست‌های اجتماعی باقی فقرا را پوشش دهد؟ برای اینکه من به این سوال مهم پاسخ دهم باید دو شیوه حکمرانی اجتماعی را از همدیگر تفکیک کنم.
ویژگی حکمرانی اول این است که بین مسئولیت‌های اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد و آن هماهنگی اینگونه است که اعمال مسئولیت‌های اجتماعی از طریق سازوکارهای درآمدی صورت می‌گیرد؛ یعنی دولت از طریق سیاست‌های اقتصادی پدیده فقر را کاهش می‌دهد و از طریق سیاست‌های اجتماعی به فقرا می‌پردازد و برای آن‌ها زندگی استاندارد فراهم می‌کند. آن سازوکار درآمدی این است که دولت یک استانداردی از زندگی تعریف کند و آن‌هایی که پایین‌تر از آن هستند را هدف قرار دهد.
در حکمرانی دوم به‌جای اینکه به درآمد پرداخته شود، دولت حمایت خود را از طریق قیمت اعمال می‌کند و می‌گوید می‌خواهد کالایی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد و در واقع باید کل جامعه را جامعه هدف در نظر بگیرد.
در شیوه حکمرانی اول، بنگاه اقتصادی کار خود را انجام می‌دهد و سود ایجاد می‌کند و دولت از طریق ثبات اقتصاد کلان، محیط را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و سعی می‌کند فضای رقابتی ایجاد کند و در تلاش است حداکثر مازاد ایجاد شود و در نتیجه شغل بیشتر و درآمد بیشتری داریم و دولت با نظام مالیات، ثروتمندان را شناسایی می‌کند و با نظام تامین اجتماعی به فقرا کمک می‌کند؛ بنابراین مازاد ایجادشده با حمایت‌های اجتماعی دولت ناسازگاری ندارد و نیز دوگانه خلق ثروت در بنگاه و کاهش فقر در خانوار با یکدیگر سازگار هستند و مشکلی ایجاد نمی‌کنند.
در حکمرانی دوم، دولت به‌خاطر حمایت از فقرا اساساً سودآوری را ضدعدالت فرض می‌کند و نمی‌گذارد مازاد ایجاد شود تا آن مازاد یک نظام تامین اجتماعی را درست کند. در اینجا چند اتفاق بر ضد فقرا رخ می‌دهد، اول اینکه وقتی از طریق قیمت حمایت می‌کنید نظام تامین اجتماعی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و این شیوه حمایت در ذات خود کسری بودجه را در پی دارد که باعث تورم می‌شود که می‌دانیم تورم دشمن اصلی فقرا است.
دوم اینکه دولت در گذر زمان روزبه‌روز فقیرتر و ناتوان‌تر می‌شود. سوم اینکه، چون نظام دو یا چندقیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود، خود به خود شاهد انحراف در منابع و دور شدن از جامعه هدف خواهیم بود و تنها برنده افرادی هستند که می‌توانند به اجناس چندقیمتی دسترسی پیدا کنند که عملاً ایجاد فساد می‌کند.
مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت با تاکید و اصرار هویتی، شیوه دوم حکمرانی اقتصادی را اعمال می‌کند و اصرار دارد که از طریق قیمت حمایت‌های اجتماعی خود را انجام دهد و این نقش چنان قوی بوده که دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف از این نظر بسیار شبیه به هم عمل کرده‌اند.
دولت‌ها دون‌کیشوت‌وار خود را حامی فقرا میدانندداوود سوری، اقتصاددان: ما در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا کرده است. با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار باکیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند، بسیار سخت پیدا می‌شود. سوال من این است به کجا می‌خواهیم برویم؟ آیا هیچ تصوری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟
قالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیل‌کرده هستند؛ فقرایی هستند که از نظر سلامت سالم و جوان هستند، درآخرین بررسی‌ای که داشتیم حدود ۶۰درصد فقرای ما اینگونه هستند و این خیلی سخت است که این‌درصد از فقرای کشور همه قابلیت‌ها را داشته باشند، اما فقیر زندگی کنند.
در سیاست‌های اقتصادی که در مقابله با فقر مطرح می‌شود، بحث تقویت این افراد مهم است تا بتوانند از مواهب و شرایط اقتصادی استفاده ببرند و با توان خود از فقر خارج شوند. از هر سه نفر یک نفر در جامعه ما فقیر است؛ فقیر کسی است که حداقل امکانات زندگی را نمی‌تواند تامین کند و این باعث تاسف است.
درست است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، اما آیا با تعریف یک ساعت کار در هفته که نرخ بیکاری با آن محاسبه می‌شود، می‌توان پاسخگوی مخارج یک خانوار بود؟ قطعاً نه. خیلی از اوقات افراد شاغل هم هستند، اما بسیاری از آن‌ها نیز فقیر محسوب می‌شوند، چون ارزش نهایی تولید آن‌ها در اقتصاد پایین است، چون یا قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند پایین است و یا تولید کمی دارند.
همه این‌ها به شرایط کلی اقتصاد برمی‌گردد. ما با اقتصاد دنیا ارتباطی نداریم و نمی‌توانیم در چرخه‌های رقابتی تولید کالا و خدمات شرکت کنیم که باعث شده اقتصاد کلان ما به این صورت باشد.
بین سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی یک هماهنگی وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را مستقل از هم دید. آقای نیلی گفتند دولت‌ها شیوه حکمرانی دوم را انتخاب کرده‌اند، من می‌خواهم به این سخن اعتراض کنم و بگویم اینگونه نیست، چون اصولاً انتخابی در کار نبوده، دولت‌ها اولی را، چون سخت بوده و باید برای آن کار و فکر می‌کردند را انتخاب نکردند پس دومی ناگزیر می‌آمده و انتخابی در کار نبوده است. اینکه دولت دخالت کند و نتیجه قیمت بازار را تعیین کند و دون‌کیشوت‌وار خود را حامی فقرا نشان دهد را نمی‌توان سیاست دانست بلکه بی‌عملی دولت است و انجام عملی با خرج دیگران محسوب می‌شود و این عین بی‌سیاستی است.
به نظر من اینکه دولتی معتقد باشد و یا شعار دهد که برای حمایت از فقرا و کاهش فقر تلاش می‌کنم، نشان‌دهنده این نیست که واقعاً بخواهند این کار را انجام دهند، مهم این است که از چه خواسته‌های دیگری برای رسیدن به آن چشم‌پوشی می‌کنند. بعید می‌دانم هیچ دولتی در دنیا وجود داشته باشد که کاهش فقر و برابری برای آن‌ها مسئله نباشد، اما باید دید چقدر حاضر هستند از خواسته‌های خود بگذرند تا به رفع فقر برسند. ما می‌دانیم به جز سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌های خارجی نیز بر اقتصاد و وضعیت رفاهی خانوار‌ها تاثیرگذار هستند که باید با همدیگر هماهنگ شوند.
در بخش آموزش، آن چیزی که در کشور ما مهم است، سیاستگذاری دولت در بخش آموزش است، مهم نیست که مدارس خصوصی یا دولتی وجود دارند یا خانوار‌ها چقدر می‌توانند هزینه کنند، اما نتیجه نظام آموزشی که سیاستگذار اصلی آن نیز دولت است، یک نتیجه یکسان به ما می‌دهد و تفاوت خاصی بین محصول مدارس خصوصی و دولتی وجود ندارد و اگر می‌بینیم افرادی رتبه‌های بالای کنکور را به دست می‌آورند به دلیل این است که در دهک دهم زندگی می‌کنند و ربطی به شیوه آموزشی آن‌ها ندارد و حتی خیلی از هزینه‌های جانبی مدارس خصوصی مثل کلاس‌های فوق برنامه نیز از طریق خانوار‌ها تامین می‌شود.
تصورات تازه از فقر و نابرابریزهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی: دو موضوعی که بعد از انقلاب برای سیاستگذاران مهم بوده و راجع به آن صحبت و برنامه‌ریزی می‌شد، بحث کاهش فقر، کاهش نابرابری و مسئولیت‌های اجتماعی دولت بوده است. دولت همیشه خود را در قبال بهداشت و آموزش و... مسئول می‌دانسته و شعار‌ها بر این اساس بوده و واقعاً در این شعار‌ها نیز صادق بوده و می‌خواستند که فقر و نابرابری را کاهش دهند و از همان ابتدای انقلاب تلاش‌های زیادی شد. در راستای کاهش نابرابری، مصادره‌هایی انجام شد و بنیاد‌هایی مانند بنیاد مستضعفان و یا برای کاهش فقر، کمیته امداد تشکیل شد و همه این‌ها در این راستا بوده که دولت مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد. سوال اینجاست که بعد از نیم قرن تلاش، اکنون در چه وضعیتی قرار داریم و این تلاش‌ها ثمر داشته یا خیر.
آمار‌ها نشان می‌دهد در زمینه کاهش فقر دستاورد ویژه‌ای نداشتیم و به جایی رسیده‌ایم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد جمعیت ما زیرخط فقر هستند که نزدیک به ۲۶ میلیون نفر را شامل می‌شود. از هرسه ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
وقتی خودمان را با دنیا مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم همزمان که نرخ فقر در کشور ما افزایش پیدا می‌کرده، در دنیا این روند به‌صورت کاهشی طی می‌شده است. در زمانی نزدیک به پنج سال حدود ۱۰ واحد درصد به نرخ فقر ما اضافه شده و این درحالی است که با وجود کشورهای فقیر زیاد، اما نزدیک به پنج‌درصد از واحد فقر در جهان کم شده است؛ بنابراین تصویری که از فقر و نابرابری در کشور می‌بینیم با اهداف و آرمان‌های اولیه انقلاب خیلی فاصله دارد.
در مورد کاهش نابرابری، یک روند کاهشی داشتیم که از سال ۱۳۹۷ تقریباً از بین رفت، اما با وجود این روند کاهشی نمی‌توانیم آن را دستاورد ویژه‌ای بدانیم و وقتی متوجه آن می‌شویم که خود را با دنیا مقایسه کنیم. وقتی نقشه جهان را پیش روی خودمان بگذاریم، ایران را در بین کشور‌هایی می‌بینیم که نابرابری در آن بالا است و در بین ۱۵۶ کشور دنیا، ایران رتبه ۴۱ را به لحاظ بالا بودن ضریب جینی و بد بودن وضعیت نابرابری داراست.
در مورد وظیفه‌های اجتماعی سیاستگذاران نیز باید گفت اگر در نحوه سیاستگذاری‌ها در برخی مسائل مانند مقابله با تورم و ایجاد رشد اقتصادی و... تشتت آرا وجود داشته، اما در حوزه آموزش و بهداشت تقریباً همه دولت‌ها و سیاستگذاران اتفاق نظر داشتند که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد و باید خدمات را زیاد کرد و همیشه در این زمینه اجماع وجود داشته است.
در بخش آموزش، دیدگاه بر این بوده که باید به صورت رایگان باشد و حتی در سال‌های اول دهه ۷۰، ۲۰درصد از بودجه کشور به آموزش اختصاص پیدا می‌کرد و به برخی اهداف اولیه مثل بالا بردن نرخ ب سوادی رسید. در سال ۱۹۷۶ میلادی، نرخ باسوادی ما با دنیا بسیار فاصله داشت، اما توانستیم خود را به میانگین‌های جهانی برسانیم و امروز نرخ باسوادی در ایران حدود ۲درصد از نرخ جهانی نیز بالاتر است.
اما ناکارآمدی‌های دولتی در اقتصاد خود را در بخش آموزش نشان داده است، در واقع کوچک شدن کیک اقتصاد ایران باعث شد تا نقش دولت در آموزش کمرنگ‌تر شود و برخی وظایف خود در حوزه آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند که باعث شده هزینه‌کرد دولت به ازای هر دانش‌آموز در طول زمان یا ثابت بماند و یا کاهش پیدا کند. آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد در آموزش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۷۳ تغییر خاصی نداشته است.
کاهش حضور دولت در آموزش دو پیامد داشته است؛ اول اینکه کیفیت آموزش دولتی را پایین آورده است و باعث شده دانش‌آموزانی که در بخش دولتی قرار دارند، از آموزش بی‌کیفیت بهره‌مند شوند که در آینده بر روی سرمایه انسانی کشور تاثیر منفی دارد. دومی که تیر خلاص به این بخش است، این است که بخشی از کودکان ما از آموزش محروم شده‌اند.
وقتی سهم رتبه‌های برتر کنکور را در دهک‌های مختلف بررسی می‌کنیم به این می‌رسیم که دهک دهم به تنهایی برابر باقی دهک‌ها است، یعنی کسانی می‌توانند از آموزش بهتری برخوردار باشند و رتبه‌های بهتری در کنکور بگیرند که در خانواده‌هایی با درآمد بالا حضور داشته‌اند.
با اینکه حدود ۵۰درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی و دولتی هستند، اما کمتر از ۱۰درصد رتبه‌های برتر کنکور را شامل می‌شوند که کاملاً افتراق بخش آموزش دولتی با غیردولتی را نشان می‌دهد.
کیفیت نامناسب این آموزش باعث شده ما از دنیا نیز عقب بمانیم، به‌عنوان نمونه متوسط جهانی در مورد ریاضی کلاس چهارم این است که ۸درصد دانش‌آموزان در دنیا نتوانسته‌اند نمره قبولی را کسب کنند، اما در ایران ۳۲درصد دانش‌آموزان نتوانسته‌اند حداقل نمره را به دست بیاورند، این اتفاق متاسفانه در درس علوم و مهارت‌های نوشتن نیز به همین صورت است و از کشور‌هایی مانند بوسنی، امارات و بحرین عقب‌تر هستیم.
این فاصله زیاد در آینده باعث فاصله بین‌نسلی نیز خواهد شد و سرمایه اجتماعی را به خطر انداخته است، تیر خلاص این بخش نرخ بازماندگی کودکان ۶ تا ۱۱ سال از تحصیل است که متاسفانه روند روبه‌رشدی دارد. در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نرخ کودکان بازمانده از تحصیل حدود ۵/۱درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۱/۲درصد رسیده که حدود ۹۰۰ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال را شامل می‌شود و البته این‌ها کودکانی هستند که شناسایی شدند و قطعاً بیشتر از این هستند، چون برخی از کودکان فقط در مدرسه ثبت‌نام می‌کنند، اما حضور فعالی ندارند.
در مورد بهداشت با بسیاری از استاندارد‌های جهانی برابر هستیم و روند بسیار خوبی را در ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم، اما متاسفانه اتفاقی که در اقتصاد کلان کشور و کارکرد‌های آن در حال رخ دادن است در بحث بهداشت نیز خود را نشان داده است. در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰درصد هزینه‌های بهداشت و سلامت توسط خود خانوار و از جیب پرداخت می‌شده است که متوسط جهانی آن حدود ۲۰درصد است. این را باید اضافه کرد که هزینه بهداشت برخی خانوار‌ها به صفر رسیده و دیگر نمی‌توانند برای آن هزینه کنند. یا ۳۰درصد خانوار‌ها در ایران اگر با هزینه عمل غیرمنتظره مواجه شوند، باید بیش از ۱۰درصد درآمد سالانه خود را به آن اختصاص دهند که متاسفانه در حال افزایش است و این در حالی است که متوسط جهانی آن حدود ۲۰درصد است. این روند باعث شده که برخی خانوار‌ها صرفاً به خاطر یک عمل جراحی به زیر خط فقر رفته‌اند.
همیشه بخش فقر و نابرابری برای ما دغدغه بوده، اما در اینجا یک علامت سوال ایجاد می‌شود که سیاست‌های ما در این حوزه از کجا به انحراف رفته است و با اقتصادی که در آن هستیم و می‌دانیم با چه ابرچالش‌هایی مواجه هستیم، آیا دولت مسئولیتی در قبال مسائل اجتماعی دارد؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: فقر قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مسئولیت های اجتماعی نظام تامین اجتماعی سیاست های اقتصادی سیاست های اجتماعی اجتماعی دولت اجتماعی خود فقر و نابرابری کاهش پیدا کرده عملکرد اقتصاد نرخ بیکاری حمایت از فقرا شیوه حکمرانی اقتصاد ایران بخش آموزش طریق قیمت خود را انجام اقتصاد کلان مازاد ایجاد نشان می دهد خانوار ها کاهش فقر باعث شده برای آن باعث شد دولت ها یک نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۴۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»